وأوضح المحامي  محمد بكار أن العريضة تتعرض إلى مسالة إبقاء شخص وحجزه وما في ذلك من خرق للقانون، إضافة إلى عملية تعرض المحمودي إلى ابتزاز من طرف حزب سياسي في مطار طرابلس قبل تسليمه.

ودعا محمد بكار الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها والتزاماتها الدولية، وإلى ضرورة فرض تعاون السلط الليبية مع النيابة العمومية في هذا الاطار.